تراجع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني خلال النصف الأول من 2009 إلى 60.7 مليون درهم مقارنة مع 153.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2008، وذلك بسبب تدهور أوضاع التسهيلات الائتمانية والتباطؤ الاقتصادي. وقال البنك في بيان أمس إن مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 89.3 مليون درهم مقابل 0.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2008، ويواصل البنك سياساته الحذرة من خلال الاستمرار في تخصيص احتياطات لمواجهة خسائر القروض المحتملة مقابل الأوضاع الغير محتملة. وتراجع الدخل التشغيلي إلى 239.9 مليون درهم مقارنة مع 266.4 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2008، مما يعكس التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ظروف السوق، وقد استمر ارتفاع تكلفة السيولة النقدية في الأسواق بشكل لم يسبق له مثيل، مما أثر سلباً على صافي دخل الفائدة والأرباح. وانسجاماً مع استراتيجية البنك، تم تخفيض أصول محفظة التمويل الاستثمارية إلى 95.5 مليون درهم من أصل 227.4 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2008، وقد أسفر عن ذلك انتعاش محفظة السندات وزيادة عائد الاستثمارات حيث بلغت 32.3 مليون درهم كما يظهر في بيان الدخل مقارنة بخسائر بلغت 19.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2008. واستقرت قيمة إجمالي الأصول عقد 12.4 مليار درهم مقارنة بـ 11.9 مليار درهم في الربع الأول، مقارنة بإجمالي 12.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ويعكس الانخفاض في بيان الوضع المالي، انخفاض طلب الحصول على الائتمان في قطاع الشركات والرغبة في زيادة مستويات السيولة في ظل ظروف السوق الغامضة. سجل بنك الفجيرة الوطني في الربع الثاني من عام 2009 أرباحاً قبل احتساب دخل الاستثمار وخسارة القروض بلغت 62.4 مليون درهم مقارنة بـ 55.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2009.

تتجه أغلبية البنوك الوطنية إلى تحقيق زيادة قياسية في مستوى كفاءة رأس المال لعام 2009 متجاوزة المتوسط الإلزامي المحدد من قبل المصرف المركزي والمطلوب تحقيقه مع نهاية شهر يونيو 2009 والبالغ 11%، وذلك بعد أن نجح أكثر من سبعة بنوك أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام في تجاوز هذه النسبة وتسجيل معدل ملاءة وصل إلى 19%. وهناك بنوك لم تقم بضم الإيداعات التي تسلمتها من وزارة المالية في الحسابات لعدم استكمال الإجراءات القانونية، والتي من شأنها أن ترفع الملاءة إلى مستويات تصل إلى 22%، وهو ما يمثل ضعف المعدل المطلوب. وتقيس نسبة كفاءة رأس المال حقوق الملكية الى الودائع.وأظهرت البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي لبنوك «الإمارات دبي والوطني» و»أبوظبي التجاري» و»الاتحاد الوطني» و»دبي التجاري» و»الخليج الأول» و»التجاري الدولي» و»بنك رأس الخيمة» و»الفجيرة الوطني»، تمتع رؤوس أموال هذه البنوك بمستويات كفاءة عالية تراوحت بين 13% و19.34%، لتتجاوز بذلك المستوى المحدد في 2009 البالغ 11% والذي طالب المصرف المركزي مؤخرا البنوك بتحقيقه قبل نهاية يونيو. وتجاوز معظمها المعدل المطلوب تحقيقه العام المقبل ونسبته 12%. وعن الملاءة المالية للبنوك وتشدد المركزي في الشروط، قال معالي سلطان بن ناصر السويدي في وقت سابق «إن غالبية البنوك ستتمكن خلال يونيو الحالي (الماضي) من بلوغ نسب الملاءة المالية التي حددها المركزي، وفقاً لاتقاقيات بازل 2، فيما سيتمكن الباقون من بلوغها في وقت قريب».

أكد مسؤولون من جنوب أفريقيا و طيران الإمارات أن خدمة الناقلة اليومية الجديدة إلى ديربان التي ستنطلق مطلع أكتوبر المقبل ستفتح فصلاً جديداً في جهود التنمية الاقتصادية لإقليم كوا- زولز ناتال. وقال نايجل بيج نائب رئيس أول العمليات التجارية للأميركتين وأفريقيا في طيران الإمارات خلال لقاء صحافي في ديربان: ندرك أهمية هذا الإقليم الذي يشتهر بصناعاته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا. وستفتح خدمتنا الجديدة بين ديربان ودبي الباب واسعاً أمام تدفق السياحة والتجارة والاستثمارات العالمية. وتبلغ المسافة بين دبي وديربان 6600 كيلومتر وتحتاج الرحلة إليها إلى 8 ساعات و45 دقيقة. وترفع الخدمة الجديدة عدد رحلات طيران الإمارات إلى جنوب أفريقيا إلى 35 رحلة في الأسبوع. شارك في اللقاء زويلي ماكيزي رئيس وزراء إقليم كوا- زولو ناتال وندابو كوزا الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في الإقليم وفؤاد كونهي المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب أفريقيا ودينا الهريس نائب رئيس العمليات التجارية في الإمارات للعطلات- قسم تنظيم وتسويق البرامج السياحية الخارجية في طيران الإمارات. وستصبح طيران الإمارات التي تبدأ تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار ديربان الدولي اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل الناقلة الدولية الوحيدة التي تسير رحلات جوية دولية يومية من وإلى ديربان. وقال بيج: نحن على ثقة من أن سكان ديربان التي تعد ثالث أكبر مدينة في جنوب أفريقيا والمناطق المحيطة سوف يستفيدون من الفرص الجديدة والنمو الاقتصادي الذي ستجلبه الخدمة الجديدة. ويسعدنا أن نساهم في هذا النمو وأن نكون جزءاً منه خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية إذ إن رحلاتنا اليومية الجديدة سوف تعزز مكانة ديربان كمركز تجاري.

سيطر التباين على أداء أسواق الأسهم المحلية رغم استمرارها في تحقيق المكاسب التي تجاوزت قيمتها 2, 2 مليار درهم خلال جلسة الأمس، وفيما تعرض سوق دبي المالي الى عمليات جني أرباح طبيعية تراجعت بالمؤشر العام للسوق بنسبة طفيفة بلغت 83, 0% إلى مستوى 1828 نقطة، فقد واصل المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية ارتفاعه بالغا مستوى 2755 نقطة وبنسبة 14, 1% بدعم من أسهم العقار والبنوك على وجه الخصوص. وبرغم التباين في الأداء بين السوقين إلا أن المؤشر العام لسوق الإمارات واصل صعوده بنسبة 55, 0% مغلقا عند مستوى 2806 نقاط وسط تداولات بلغت قيمتها 991 مليون درهم منها 724 مليون درهم سجلت لصالح سوق دبي المالي. وكانت الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي الأكثر تعرضا لعمليات جني الأرباح والمضاربات إلا أنها أظهرت في نهاية الجلسة صمودا قويا حيث أغلق سهم اعمار عند مستوى 77, 2 درهم وارابتك 71, 2 درهم، كما واصلت أسهم عقار ابوظبي ارتفاعها واخترق سهم الدار حاجز 4 دراهم وصروح 88, 2 درهم وقفز سهم بنك الخليج الأول إلى مستوى 16 درهما للمرة الأولى منذ عدة شهور. استيعاب جني الأرباح وقال جمال عجاج المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات إن الأسواق تعرضت لعمليات جني أرباح بعد الارتفاع الذي حققته في الجلسة السابقة ولكنها استطاعت استيعاب هذه العمليات لذلك كانت نسبة الانخفاض طفيفة في غالبية أسعار أسهم الشركات المتداولة. وأكد أن أداء الأسواق مازال ايجابيا بشكل عام، مشيرا إلى أن تراجع أحجام التداول الذي ترافق مع انخفاض الأسعار يشير إلى إصرار شريحة كبيرة من المتعاملين على البقاء في السوق نظرا لقناعتهم بإمكانية تسجيل الأسعار المزيد من التحسن خلال الأيام القادمة. وتوقع عجاج سيطرة حالة الاستقرار المائل للتراجع الطفيف على تعاملات الأسواق قبل استئناف الارتفاع من جديد. وقال إن الأسهم القيادية ما زالت تقدم الدعم للأسواق وفي مقدمتها أسهم العقار والبنوك وهي الأسهم التي ساهمت في المحافظة على المكاسب المتحققة خلال الجلسة السابقة. وأكد أن الحديث عن ارتباط مباشر مع الأسواق العالمية غير مبرر وذلك نظرا لكون الصبغة المحلية هي الغالبة على أسواقنا رغم وجود الاستثمارات الأجنبية سواء المؤسسية أو الفردية.

اصطدمت الحوافز والإغراءات التي بدأت البنوك في تقديمها للعملاء مؤخرا بهدف إنعاش الطلب على القروض الشخصية بعد استقرار مستويات السيولة لديها بتراجع شهية المقترضين وارتفاع درجة الحذر من قبل العملاء عند اتخاذ قرار اللجوء إلى الاقتراض بحسب مصادر مصرفية ومتعاملين مع البنوك. وبالرغم من تراجع أسعار الفائدة على القروض من مستوياتها القياسية، التي بلغتها في أوج الأزمة المالية العالمية، والتي وصلت إلى 17% إلى ما يتراوح حاليا بين 9 إلى 11%، وتقليل مصارف من القيود المشددة التي فرضتها في السابق على الاقتراض، إلا ان زخم الطلب مازال متواضعا إلى حد بعيد وهو ما عكسته مؤشرات المصرف المركزي للقروض الشخصية للنصف الأول من العام الحالي والتي تراجعت بنهاية يونيو الماضي إلى 205 مليارات درهم مقارنة مع 226.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وقال متعاملون مصرفيون ان الأزمة المالية التي يمر بها العالم ساهمت بقدر كبير في بلورة صياغة جديدة للعلاقة بين البنوك والمقترضين الجدد خاصة مع ارتفاع درجة المخاطر الوظيفية من جهة ومخاوف التعثر وعدم القدرة على مواصلة السداد من جهة ثانية. وفي المقابل أكد مصرفيون أن منح التسهيلات الائتمانية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأعمال المصرفية، وإن وجود سياسات ائتمانية سليمة سيعمل على التقليل من المخاطر ويضمن بقاء القطاع المصرفي بوضع جيد، لافتين إلى انه في ظل الأوقات المضطربة التي يشهدها العالم اليوم، فإنه من المهم جداً أن تتصرف البنوك بحكمة وعقلانية،