منتدى الإمارات للتداول - :: قــــســـم المـنـــتــدى الــــعـــــام ::

العدد 7820 الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 الموافق 28 رمضان 1431هـ

مشاركة

ارسال

حفـظ

طبـاعة
اعتبروها تعزيزاً لثقة المستثمرين
اقتصاديــون يشيــدون بالضــربة من الأمــن للشبــكة الإرهــابية

د. جاسم حسين
أجمع عدد من الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين الخليجيين أن الخطوة الاستباقية التي قامت بها قوات الأمن البحريني وتفكيكها شبكة سرية خططت لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المساس بالأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ستعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد البحريني خلال السنوات المقبلة. وبين عدد من الاقتصاديين والسياسيين في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية أمس أن مكانة الأمن والاقتصاد البحريني لن تتأثر بهذه المخططات التخريبية التي كان من المخطط القيام بها من قبل فئة تستهدف مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي انتهجته مملكة البحرين منذ السنوات العشر.
وأكد النائب د. جاسم حسين لصحيفة الاقتصادية على قدرة الحكومة على احتواء أي تداعيات مستقبلية بعد الإعلان عن الكشف عن الخلية السرية، مشيرا إلى أن البحرين ستمضي قِدْمًا في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية بشكل طبيعي، بل إنها قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبين أن الإعلان عن كشف الخلية السرية سيشكل قناعة لدى المستثمرين الأجانب بأن استثماراتهم بخير، وأن الدولة قادرة على حمايتهم وحماية مصالحهم الاقتصادية كما هي قادرة على حماية مصالح شعبها الاقتصادية. كما يبرهن الإعلان على قوة الأجهزة الأمنية البحرينية وقدرتها للتصدي لأي مخططات تخريبية قبل وقوعها.
وأضاف أن هذه الخطوة تعطي صورة إيجابية لحكومة البحرين وتعاملها بشكل سريع مع الظروف الأمنية. وقال جاسم الدور الأمني ظل مرتبط دوما بالجوانب السياسية والاقتصادية.

استنكار للمخطط
من جهته، أشاد الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالخطوات والإجراءات المتبعة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وكرامة مواطنيه وسلامتهم، معرباً عن استنكاره للمخطط التخريبي الذي تم كشفه، واستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وتقويض وحدتها الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً ثقته التامة بتماسك الشعب البحريني الوفي، وقال إن البحرين راهنت طوال تاريخها على وحدتها الوطنية في مواجهة كل الأزمات والعقبات التي تواجهها وكانت تنجح في كل مرة في هذا الرهان.
وأضاف أن أبناء البحرين سيتمكنون بفضل وحدتهم وتكاتفهم من وأد هذه الفتنة، وهنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء و شعب البحرين الوفي، وكافة منتسبي الأجهزة الأمنية بهذا الإنجاز الأمني في الكشف عن المخطط الإرهابي والقضاء عليه في مهده، مما وقى البحرين وشعبها شر هذه الفتنة.
قوة أمنية واستخباراتية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مجلس مركز الخليج للأبحاث أن الكشف المسبق للشبكة الإرهابية من قبل السلطات البحرينية، أحبطت من خلالها مخططات سرية تستهدف الأمن الوطني البحريني يؤكد أن هناك يقظة ومتابعة قوية للأمن البحريني لكل ما يدور حوله وهي بلاشك نجاح إيجابي للأمن في مملكة البحرين التي تتميز بموقع استراتيجي، إضافة إلى أنها قاعدة اقتصادية مميزة في الخليج وتحتضن عددا من البنوك الخليجية والعالمية وهذا مؤشر على المعلومات الاستخباراتية القوية للأمن البحريني.
وأضاف: لاشك أن هذا يدل أيضا على امتلاك الحكومة البحرينية لقوة أمنية واستخباراتية مميزة ويقظة دائما وقادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي، وكذلك أمنها الحدودي، وهي بذلك تمنح ثقة للشارع البحريني بأمنه الذي كشف مبكرا عن هذه الشبكة.
وقال الدكتور عبدالعزيز صقر حول التأثير الإيجابي لهذه العملية بتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية البحرينية: لاشك أن هذه العملية ذات مؤشرات إيجابية لدى الطرف الآخر أيا كان تخصصه وهي رسالة فيها من الطمأنينة الشيء الكثير.

تعزيز ثقة المستثمر
في المقابل، قال محمد العبدلي - خبير اقتصادي قطري - إن العمليات الإرهابية التي تقع في أي دولة في العالم ورغم تأثيرها في الجوانب الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد البحريني قادر على تجاوز تداعيات أي أعمال تخريبية تستهدف المصالح العامة والخاصة، سيما أن البحرين ظلت تسعى طوال السنوات الماضية إلى معالجة كثير من القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية من أجل تعزيز مكانة البحرين إقليميا ودوليا.
وأضاف أن تفكيك هذه الخلية السرية سيعزز من قناعة المستثمر الأجنبي بقوة الاقتصاد البحريني وقدرة الدولة على حمايته من أي أعمال تخريبية يمكن أن تستهدف المصالح الاقتصادية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البحرين ظلت تتعامل بجدية وحنكة مع مثل هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف زعزعة استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.
وأكّد أن المستثمر المحلي والأجنبي قادران على تقييم الوضع الاقتصادي في البحرين التي ظلت تشكل مركزا ماليا واستثماريا لكثير من المستثمرين الأجانب سواء من منطقة الخليج أو بقية دول العالم.
وبين العبدلي أن هذه الفئة الإرهابية كانت موجودة في البحرين وظلت الدولة تتعامل معها بحكمة من أجل حماية أمن البحرين واستقرارها ولكنها ـ أي الفئة ـ في هذه المرة خرجت عن الدستور والقانون، لذا وجب التصدي لها بكل حزم من قبل السلطات الأمنية.
وبين أن ما خططت له هذه الفئة التخريبية ليس بالأمر الجديد في المنطقة إنما لمخاض لعمليات إرهابية تعانيها منطقة الشرق الأوسط ككل، لذا فإن البحرين قادرة على التعامل مع هذه الأحداث والتطورات حماية لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية داخليا وخارجيا.

امتصاص التداعيات
في المقابل، يعتقد حجاج بوخضور محلل اقتصادي كويتي، أن هذا الإجراء الاستباقي من قبل قوات الأمن البحريني وتفكيكها الخلية السرية يبرهن قوة وقدرة حكومة البحرين على حماية مصالح شعبها وممتلكاته ضد أي جماعات خارجة عن القانون، مؤكدا أن البحرين قادرة على احتواء وامتصاص أي تداعيات لأي أعمال تخريبية قصد منها زعزعة أمن اقتصادها واستقرارها.
وبين بوخضور أن الخطوة تبرهن على قدرة الحكومة على معالجة الأمور قبل استفحالها لمنع الأضرار السياسية والاقتصادية التي قد يتأثر بها المواطن البحريني. وقال إن استقرار الأحوال الأمنية والسياسية في البحرين يعني استقرارها الاقتصادي وهذا ما تتطلع إليه دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هنالك استقرار سياسي وأمني واقتصادي في جميع دول المجلس.

المشروع الإصلاحي
وقال إبراهيم بشمي خبير إعلامي بحريني إن المشروع الإصلاحي الذي انتهجته البحرين منذ السنوات العشر الماضية، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها المؤسسات التشريعية والقانونية والمدنية ربما أغرت هذه الفئة الضالة أن تخرج عن الدستور والقانون نتيجة فهمها المغلوط للديمقراطية وكيفية ممارستها.
وبين بشمي لـ «الاقتصادية» أن البحرين واحدة من دول المنطقة التي أرست قوانين ونظم الجمعيات السياسية لممارسة دورها في الحياة السياسية والاقتصادية، ولكن هنالك جماعات رفض أصحابها الانضمام إلى الجمعيات السياسية التي أقرتها الدولة.
كما رفضت هذه الجماعات العمل تحت مظلة التشريعات والقوانين السياسية.
فكان حري بهذه الجماعات احترام السلطة التشريعية والقانونية في البحرين، وأن تعمل فوق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، ولكن مع الأسف هذه الجماعات ظلت تعمل خارج الدستور والقانون ولا تقدم أطروحات أساسية تخدم بها المجتمع البحريني.
وبين أن البحرين تقع وسط محيط إقليمي يشهد تقلبات سياسية واقتصادية بشكل مستمر، لذا كانت القيادة في البحرين مدركة هذا الوضع وتعاملت معه بكل دراية ومسؤولية من أجل مصلحة الشعب البحريني.
وأضاف بشمي أنه وفي ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، تريد هذه الفئة الضالة جر البحرين إلى الوراء وتفريق الشعب البحريني، وقد وضح ذلك جليا في أطروحات وبيانات هذه الجماعات الساعية إلى تفكيك سلطة الدولة وتخريب اقتصادها، ولكن البحرين تجاوزت هذه الجماعات منذ فترة طويلة وظلت تقدم مشروعاً إصلاحياً يخدم البحرين وشعبها.

الالتفاف على الديمقراطية
وأكد بشمي أن هذه الجماعات تحاول الالتفاف حول الديمقراطية التي تنعم بها البحرين من أجل زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك محاولات للقضاء على الديمقراطية بواسطة هذه الأعمال التخريبية، وأعتقد أنه لا توجد دولة في العالم ترضى أن يتزعزع استقرارها، لذا تجدها تعمل بكل جدية على حماية أمنها واستقرارها السياسي والأمني والاقتصادي.
وقال إن هذه الخطوة الاستباقية جاءت لفرض سيطرة دولة القانون حتى تبرهن الدولة قدرتها على الإمساك بزمام الأمور الأمنية والسياسية والاقتصادية وبالفعل قد نجحت البحرين واستطاع تفكيك هذه الخلية السرية التي خرجت عن القانون وكان الأحرى بها اتباع الوسائل السلمية التي وفرتها حكومة البحرين للتعبير عن الرأي الآخر.
وأوضح أن هذه الخطوة رغم أنها جاءت متأخرة ولكنها جاءت لتضع الأمور في نصابها تحت سلطة القانون لذا سيدرك المستثمر الأجنبي بقوة وقدرة البحرين على حماية مصالحه واستثماراته داخل البحرين، خاصة أن الاستثمارات المحلية والأجنبية عادة ما تبحث عن الدول الآمنة والمستقرة التي تستطيع حكوماتها حماية اقتصادها وأمنها الذي لا يتحقق إلا من خلال وجود سلطة سياسية تشريعية وقانونية.
وأشار بشمي إلى أن الخروج عن إطار الدولة التشريعي والقانوني يعد أمراً غير مقبول لا يخدم مصلحة الشعب البحريني.
ويرى بشمي أن السلطة السياسية لابد أن يكون لها دورها الأساسي في المحافظة على الجوانب الاقتصادية ومكتسبات الشعب وهذا ما قامت به حكومة البحرين.
وأضاف بشمي: يجب علينا كبحرينيين أن نعي معنى الديمقراطية وكيفية ممارستها، وأن ندرك جميعا المخاطر التي تحيط بمملكة البحرين من قبل دول إقليمية لديها توجهات سياسية.
كما يجب أن يكون هناك تفهم لأهمية سيادة دولة القانون والمؤسسات المدنية والاقتصادية.
وأشار إلى وجود تنسيق أمني واسع بين دول الخليج من أجل حماية شعوبها وحفظ أمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن جميع دول الخليج لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الفئة الخارجة عن القانون، بل هنالك تنسيق كبير في هذا الشأن للقضاء على الإرهاب من جذوره وحماية هذه الدول من أي تدخلات تضر بمصالح شعوب المنطقة، ولعل أزمة الكويت ووقوف دول الخليج معها أكبر دليل على التعاون والتنسيق بين هذه الدول التي ظلت تنبذ الإرهاب بكل إشكاله.

العدد 2922 | الإثنين 06 سبتمبر 2010م الموافق 27 رمضان 1431هـ

الحكومة توجه لحرمان المُدانين بالإضرار بالأمن من الخدمات

وجه مجلس الوزراء، أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية، الجهات ذات العلاقة والاختصاص بحرمان كل من يثبت تورطه ويدان قضائياً بقضايا تمس الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره من المساعدات والخدمات التي تقدمها الدولة، موضحاً أنه لا يمكن معاملة المواطن الذي يلتزم بالقانون والدستور وذلك الذي يعبث بأمن الوطن واستقراره سواء. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء، على استثناء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من حكم المادة (84) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. ووفق هذا الاستثناء يسمح للمؤسسين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالاكتتاب في الشركة بنسبة أكثر من 40 في المئة من رأس مال الشركة، حيث يأتي ذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتغيير الشكل القانوني للشركة من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية عامة وطرح 11,5 في المئة من أسهم شركة ألبا وهو ما يعادل تقريباً 163 مليون سهم للاكتتاب العام في سوق البحرين للأوراق المالية.
وضعت ضوابط لالتزام أصحاب المنازل بالأحمال المقرة والاكتتاب بـ 11,5 % من أسهم «ألبا» في البورصة
الحكومة توجه لحرمان المدانين بالإضرار بالأمن من المساعدات والخدمات
المنامة - بنا
وجه مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة والاختصاص بحرمان كل من يثبت تورطه ويدان قضائياً بقضايا تمس الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره من المساعدات والخدمات التي تقدمها الدولة، فلا يمكن معاملة المواطن الذي يلتزم بالقانون والدستور وذلك الذي يعبث بأمن الوطن واستقراره سواء.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد).
وبدعوة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد عرض وزير الداخلية على المجلس تقريراً بشأن التطورات الأمنية الراهنة في ضوء الكشف عن شبكة تنظيمية وتفكيكها وإحباط مخططاتها الإرهابية للمساس بالأمن الوطني، وفيما أشاد مجلس الوزراء بكفاءة الأجهزة الأمنية المختصة ويقظتها وسرعة القبض على قادتها وأفرادها، فقد أكد المجلس وقوفه التام مع جميع الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، مؤكداً المجلس أن العمل مستمر لفرض هيبة الدولة واحترام القانون في دولة المؤسسات والقانون، وطمأن المجلس المواطنين والمقيمين أنهم في مأمن على أنفسهم وممتلكاتهم بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها.
وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بالدعم الشعبي الكبير الذي عبر عنه المواطنون ووقوفهم مع الحكومة في إجراءاتها للتصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة وإرهاب الصحافة من خلال استهداف رجالاتها، منوهاً المجلس بتأييد المواطنين لجهود الدولة في ردع كل من يريد النيل بالمقدرات والمكتسبات الوطنية التي تعززت في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك.
وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح، قال فيه إن مجلس الوزراء رفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى القيادة السياسية، داعياً المجلس المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على القيادة الحكيمة وعلى شعب البحرين باليمن والمسرات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من الصائمين صيامهم وقيامهم وطاعاتهم.
بعدها، استعرض مجلس الوزراء التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والماء وما تحقق فيه من قفزات على صعيد خدماته ممثلة في شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أشاد المجلس بما تم تحقيقه لتطوير شبكة نقل وتوزيع وإنتاج الكهرباء.
وأطلع وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المجلس، بدعوة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، على أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء في بعض المناطق بسبب زيادة الأحمال وما يترتب على ذلك من انقطاعات في المحطات ذات الجهد المنخفض والتي غالباً ما تكون أسباب هذه الانقطاعات هو المخالفات وعدم الالتزام بتراخيص الأحمال المقرة من هيئة الكهرباء والماء للوحدات السكنية المتصلة بهذه المحطات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأحمال عليها وبالتالي انقطاعها.
وبناء عليه، وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للمرافق العامة بوضع الضوابط التي تكفل التزام المرخص لهم من أصحاب الوحدات السكنية وغيرها بالأحمال المقرة لهم في الترخيص الصادر من هيئة الكهرباء والماء.
بعدها، هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات والهيئتين الأكاديمية والتعليمية في مختلف المراحل التعليمية بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2010 - 2011.
وفي هذا الصدد، وجه المجلس القائمين على العملية التربوية إلى الاستمرار في التقييم الذي يكفل جودة وتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، وفي هذا الإطار فقد اطلع وزير التربية والتعليم المجلس على جاهزية الوزارة لاستقبال العام الدراسي المقبل واستعداداتها التعليمية والإنشائية والإدارية والفنية بما يكفل تقديم خدمات تعليمية متقدمة واحتياجات الوزارة الوظيفية.
إلى ذلك، هنأ مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بجائزة الأسد الذهبي عن نجاحها في معرض العمارة الدولي الثاني عشر الذي عقد بإيطاليا مؤخراً، مؤكداً أن هذا التكريم يعد تتويجاً للإنجازات المتوالية لمملكة البحرين في المجالات الثقافية والفنون والعمارة، مثنياً المجلس في هذا الصدد على إسهامات وجهود وزيرة الثقافة في هذا الشأن.
وفي المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فقد وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، على استثناء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من حكم المادة (84) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
ووفق هذا الاستثناء يسمح للمؤسسين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالاكتتاب في الشركة بنسبة أكثر من 40 في المئة من رأس مال الشركة، حيث يجيء ذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتغيير الشكل القانوني للشركة من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية عامة وطرح 11,5 في المئة من أسهم شركة ألبا وهو ما يعادل تقريباً 163 مليون سهم للاكتتاب العام في سوق البحرين للأوراق المالية.
تعديل رسم المغادرة بالمطار
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل رسم خدمات المغادرة عن طريق الجو، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أن يبدأ العمل بهذا التعديل بعد ثلاثة أشهر من صدور القرار المتعلق بالتعديل.
جاء ذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء المعني بشئون الطيران المدني سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة التي أعدت في ضوء الطلب المرفوع من وزارة المالية لتعديل رسم خدمات المغادرة عن طريق الجو ليتناسب مع مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة بالمطار من قبل شركة مطار البحرين الدولي.
كذلك، أطلع وزير ديوان سمو رئيس الوزراء المجلس على تقرير بشأن بما تم إنجازه من برنامج عمل مركز البحرين للتميز، والذي تضمن ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من عمل المركز المتمثلة في مراجعة أداء المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وفيما أخذ المجلس علماً بذلك فقد وافق على التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص.
قرض لـ «بنك التنمية»
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع وزارة المالية اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية لضمان القرض المقدم إلى بنك البحرين للتنمية من الصندوق السعودي للتنمية واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.
وبحث مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن دراسة تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واطلع على الخيارات والمقترحات التي تم إعدادها في هذا الشأن والتي سيتم بحثها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها المقبل .
اعتماد عرض التنقيب عن الغاز العميق
وافق المجلس وفي سياق حرصه على زيادة مصادر الحصول على الطاقة على اعتماد العرض المقدم من الشركة المرشحة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومجلس المناقصات لمشروع استكشاف الغاز العميق، وكلف المجلس وزير شئون النفط والغاز باستكمال الإجراءات الإدارية والتشريعية في هذا الشأن.
وأيضاً، أخذ مجلس الوزراء علماً بالخطة المقترحة من وزارة شئون البلديات والزراعة لتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للرد على محاور لجنة التحقيق البرلمانية في شأن تجاوزات الردم والدفان، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
تأييد كويتي لما تتخذه البحرين ضد المخططات الإرهابية
تلقى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، أعرب خلاله عن تأييد دولة الكويت ووقوفها أميراً وحكومة وشعباً مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني في المملكة.
وأكد رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة أن البلدين الشقيقين كل لا يتجزأ وما يمس البحرين يمس الكويت، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين وما تمتاز به من متانة ورسوخ يجعل البلدين صفاً واحداً في مختلف الظروف. من جانبه، أعرب سمو رئيس الوزراء عن اعتزازه بالمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد بدولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس الوزراء بدولة الكويت تجاه مملكة البحرين والتي تعكس طبيعة العلاقات البحرينية الكويتية، وقال سموه: «إن الحكومة لن تتوقف عن حماية مواطنيها والمقيمين في المملكة والممتلكات من العابثين وذلك عبر إجراءات متواصلة تعزز ذلك.
وتم خلال الاتصال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رئيس «الإعلام»: كلمة الملك منهاج عمل للمرحلة القادمة للشعب البحريني
قال رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة: «إن الكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشعب البحريني هي بمثابة منهاج عمل للمرحلة القادمة إلى جميع فئات الشعب البحريني وخاصة قطاع الشباب وقطاع الثقافة والفكر ورجال الدين وخطباء المنابر والذين تقع على عاتقهم مسئولية توجيه الشباب نحو الفهم الصحيح للعمل والبناء من أجل خدمة الوطن والمواطنين»، مؤكداً أن جلالة الملك خص هذه القطاعات في الكلمة السامية بكل عناية واهتمام لإيمان جلالته المطلق بأن الشباب هم ركيزة البناء والتنمية.
وأكد الشيخ فواز أن الشعب البحريني يقف وقفة رجل واحد خلف قيادة جلالة الملك لمواجهة الإرهاب وأعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد على يد عدد من المخدوعين والمغرر بهم من قبل أعضاء التنظيم الإرهابي الذي تم الكشف عن مخططاته والذين أصبح معظمهم الآن في قبضة العدالة. وأشاد بتأكيد جلالته في الكلمة السامية على عزم البحرين قيادة وشعباً الاستمرار في مسيرة التنمية والإصلاح والنهضة والتقدم بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويوفر الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين والمقيمين، إلى جانب تأكيد جلالته على مسيرة البحرين التاريخية التي شكلت وحدة مترابطة متحابة بين أفراد المجتمع البحريني ونسيجاً وطنياً واحداً متماسكاً تجمعه روابط الإخوة والمحبة والمصير الواحد. مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني شعب البحرين عن تطلعاته المستقبلية ولن توقف مسيرته التنموية ولن تؤثر على وحدته الوطنية. كما أكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مرفوضة من كل فئات المجتمع البحريني ولن تقف عائقاً أمام تاريخ البحرين المشرق.
وأشار الشيخ فواز إلى أن هيئة شئون الإعلام ستعمل على ترجمة ما جاء في الكلمة السامية وعزمها على الالتزام بإبراز المنجزات الحضارية والتنموية والمسيرة الديمقراطية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك، مستنيرين بذلك بتوجيهات جلالته السامية، ومؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون على الجميع هو تعزيز للمسيرة الديمقراطية وهي صمام الأمان الذي يحفظ المجتمع البحريني، داعياً الله عز وجل أن يحفظ البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحقق لها ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.
عزام الصباح: ما يمس البحرين يمس الكويت
صرح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح بأن ما يمس البحرين يمس الكويت والعكس صحيح، مؤكدا أن «الكويت تدين أعمال الإرهاب والتخريب بكل أنواعه وأشكاله وأياً كانت دوافعه وهذا ما تؤكد عليه الكويت في جميع القمم والمحافل الإقليمية الدولية».
وأكد السفير الصباح أن «المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كفل حقوق المواطنة للجميع وحقق نقلة نوعية للبحرين في جميع المجالات ولاسيما في الحقل التنموي كما حظي المشروع بإشادات إقليمية ودولية». مشيراً إلى أن «الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية وأن الكويت والبحرين تجمعهما منظومة خليجية وعربية الأمر الذي يعزز روابط الأخوة بين القيادتين والشعبين الشقيقين».
وزير الداخلية يتلقى تأييد الإمارات لإحباط المخططات الإرهابية
تلقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة, اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان, أعرب فيه عن تأييد بلاده لما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني للمملكة.
وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن البلدين الشقيقين كل لا يتجزأ وما يمس البحرين يمس الإمارات, معربا عن استنكار بلاده لكل أعمال التخريب والإرهاب.
من جهته, أعرب وزير الداخلية عن اعتزازه بهذه المشاعر التي تعكس طبيعة العلاقات البحرينية الإماراتية، مؤكداً أن مملكة البحرين لن تتوانى عن فرض هيبة القانون وسيادته على كل من تسول له نفسه الخروج عن الشرعية والإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.
وزير الخارجية يتلقى برقية مساندة للبحرين من صائب عريقات
تلقى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اتصالاً هاتفياً من رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أعرب فيها عن تأييد ومؤازرة دولة فلسطين لمملكة البحرين لكشفها الشبكة الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
وأشاد عريقات بالخطوات التي اتخذتها المملكة لحماية أمنها ومكتسباتها الوطنية، مؤكداً وقوف دولة فلسطين حكومة وشعباً مع مملكة البحرين في وجه المخططات الإرهابية، من أجل ضمان الأمن والاستقرار فيها. من جهته شكر وزير الخارجية عريقات على الموقف الفلسطيني المؤيد لمملكة البحرين والذي يعكس التلاحم المصيري والتضامن العربي المشترك تجاه كل ما يمس أمن واستقرار البلدين. مؤكداً أن الموقف الفلسطيني هو موقف أخوي أصيل نابع من المعاناة التي يسببها الإرهاب لكلا البلدين، موضحاً أن البلدين يقفان جنباً إلى جنب في خندق واحد لمواجهة تيارات التطرف والإرهاب.
وزير العدل: حماية المنبر الديني واجب على كل مسلم
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية في برقية رفعها إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن توجيهات جلالة الملك السامية بإيجاد برنامج شامل لإصلاح الحقل الديني تأتي في وقت أصبحت فيه حماية المنبر الديني واجباً على كل مسلم. وتأتي هذه التوجيهات السامية لتؤكد أن الإسلام دين يخاطب عقل الإنسان وروحه ووجدانه تبعاً لظروف مجتمعه وذلك باتباع نهج الحكمة والموعظة الحسنة.
وقال إن الوزارة عازمة على اتخاذ كل ما من شأنه أن يؤدي إلى احترام مبدأ التعددية الفكرية والمذهبية والعيش المشترك على أرض مملكة البحرين في ظل قيادة جلالته، وهو ما يستدعي صون حرمة دُور العبادة والحفاظ على حرية القيام بالشعائر الدينية من أن تنتهك بدعاوى الفرقة والتحريض على العنف والإفساد في الأرض. وأشار الوزير في تصريح له إلى أن توجيهات جلالة الملك قد جاءت لتعالج الحاجة الشديدة لإحياء الخطاب الفكري الإسلامي المؤهل أكاديمياً والواعي فكرياً الذي يحث الناس على تشكيل فكرٍ صحيحٍ في شئون دنياهم من منطلق دينهم، باتباع الوسطية والاعتدال ونهج الحوار الحضاري وتحقيق وحدة الأمة، وهو الأمر الذي يوجب مناقشة قضايا المجتمع ذات الأبعاد الدينية بواسطة الجميع بما يقرب ما بين المذاهب الإسلامية ويمد الجسور بين الحضارات، فالإسلام لا يدعو إلى العنف ولا إلى رفض الحداثة والتنمية في شتى المجالات.
وأكد الوزير أن وزارة العدل والشئون الإسلامية ستعمل على ترسيخ آداب الخطاب الديني ورفع الكفاءة العلمية لمن يعتلي المنابر مستعينة في ذلك برجال العلم والفكر والثقافة من الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية والوطنية وحسن الخلق.