تراجع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني خلال النصف الأول من 2009 إلى 60.7 مليون درهم مقارنة مع 153.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2008، وذلك بسبب تدهور أوضاع التسهيلات الائتمانية والتباطؤ الاقتصادي. وقال البنك في بيان أمس إن مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 89.3 مليون درهم مقابل 0.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2008، ويواصل البنك سياساته الحذرة من خلال الاستمرار في تخصيص احتياطات لمواجهة خسائر القروض المحتملة مقابل الأوضاع الغير محتملة. وتراجع الدخل التشغيلي إلى 239.9 مليون درهم مقارنة مع 266.4 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2008، مما يعكس التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ظروف السوق، وقد استمر ارتفاع تكلفة السيولة النقدية في الأسواق بشكل لم يسبق له مثيل، مما أثر سلباً على صافي دخل الفائدة والأرباح. وانسجاماً مع استراتيجية البنك، تم تخفيض أصول محفظة التمويل الاستثمارية إلى 95.5 مليون درهم من أصل 227.4 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2008، وقد أسفر عن ذلك انتعاش محفظة السندات وزيادة عائد الاستثمارات حيث بلغت 32.3 مليون درهم كما يظهر في بيان الدخل مقارنة بخسائر بلغت 19.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2008. واستقرت قيمة إجمالي الأصول عقد 12.4 مليار درهم مقارنة بـ 11.9 مليار درهم في الربع الأول، مقارنة بإجمالي 12.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ويعكس الانخفاض في بيان الوضع المالي، انخفاض طلب الحصول على الائتمان في قطاع الشركات والرغبة في زيادة مستويات السيولة في ظل ظروف السوق الغامضة. سجل بنك الفجيرة الوطني في الربع الثاني من عام 2009 أرباحاً قبل احتساب دخل الاستثمار وخسارة القروض بلغت 62.4 مليون درهم مقارنة بـ 55.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2009.

وتم إضافة مخصصات خسائر قروض بقيمة 89.3 مليون درهم خلال الربع الثاني. وتمت المحافظة على محفظة مخصصات خسائر القروض العامة بقيمة 97.6 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2009. وبلغت قوة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات إلى الودائع 17.9 في المئة و80.9 في المئة، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها مصرف الإمارات المركزي. بلغ إجمالي الأصول 12.4 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين 1.6 مليار درهم. وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك «إنني مسرور من أداء البنك خلال هذه الأوقات الصعبة ووسط انخفاض الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن ارتفاع نمو مستويات المخصصات سيمكن البنك وبثقة من مواجهة شروط الائتمان الغير مستقرة، وسيواصل البنك التركيز على الاستقرار المالي واستخدام فرص منتقاة لتحقيق نمو مستدام ومستقر وتعظيم الفائدة لمساهميه».